قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فعلی، مصوب 22 اسفندماه 74 در مجلس است. در بند هشت ماده 15 این قانون اینطور آمده است که هیئت مدیره موظف است روابط بین کارفرمایان و صاحبان حرفه مهندسی را تنظیم کند. در ماده 33 قانون نظام مهندسی هم اشاره شده است که مقررات ملی ساختمان ازسوی وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. وزیر محترم راه و شهرسازی در اسفند 96 ابلاغیه‌ای به سازمان‌های تابعه خود در استان‌ها ارائه کرد که البته هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده است. ابلاغیه‌ای که به نظر می‌رسد نه تنها ضعف‌های بی‌شمار صنعت ساختمان کشور را پوشش نداده است، بلکه برخلاف بند هشت ماده 15 و ماده 33 قانون نظام مهندسی مصوب مجلس که در بالا امده است می‌باشد.
از مصاحبه‌های وزیر و معاون محترم وزارت و راه و شهرسازی اینطور برمی‌آید که رفع این اختلاف را به معاون حقوقی ریاست‌جمهوری یا دیوان عدالت اداری ارجاع داده‌اند، اما موضوع اصلی این است که ساختار جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این علت برگزیده شده است تا به واسطه آن، فرد یا افرادی این امکان را نداشته باشند تا با ابلاغ بخشنامه ابلاغیه یا دستورهای مشابه آن نظرات شخصی خود را به عنوان قانون، به گروهی از افراد دیکته کنند، مگر اینکه رضایت آن جمع یا وکلای آن جمع به نحوی جلب شود.
از سوی دیگر جلب این رضایت چندان هم نیاز به طی‌کردن پروسه دیوان عدالت اداری یا معاون حقوقی ریاست‌جمهوری ندارد. زیرا اصل 138 قانون اساسی اشاره می‌کند که وزرا نباید آیین‌نامه یا ابلاغیه‌ای خلاف متن و روح قوانین وضع کنند. این نکته‌ای است که وزیر محترم کشور نیز در مخالفت با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرده است.
از سویی دیگر، اصل 134 قانون اساسی اشاره دارد که در‌صورتی که اختلاف‌نظر بین وزرا باشد و نیاز به تفسیر نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور است، لازم‌الاجراست. پس حتی نیاز به رجوع به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری یا دیوان عدالت اداری هم نیست، زیرا اختلاف نظر بین وزرا هم می‌بایست در خود هیئت وزیران حل‌وفصل گردد.
اینکه طرفداران ابلاغیه دکتر آخوندی میل دارند که روابط بین مالکان و نظام مهندسی همانند روابط بیماران و نظام پزشکی شود، نیز با روح قانون نظام مهندسی در تضاد است. اموراتی مثل قضاوت دادگستری یا داوری فوتبال یا پلیس راهنمایی و رانندگی مانند خدمات یک پزشک نیست.
قاضی دادگستری یک استاندارد مثل قانون جزای اسلامی را با رفتار مجرم مقایسه می‌کند. داور فوتبال عملکرد فوتبالیست‌ها را با استانداردی مثل قوانین داوری ارزیابی می‌کند. این بررسی استاندارد شامل شغل پلیس راهنمایی و رانندگی هم می‌شود. هیچ کجای دنیا مرسوم نیست قاضی ازسوی یکی از طرفین دعوا انتخاب شود یا پلیس راهنمایی و رانندگی ازسوی ساکنان یک محله انتخاب شود یا داور فوتبال ازسوی یکی از دو تیم مسابقه انتخاب شود.
معلوم است که هریک از طرفین دعوا قاضی‌ای را انتخاب می‌کنند که آنها را در آن مهلکه سربلند کند. ساکنان پلیسی را انتخاب می‌کنند که مانع عبور آنها از چراغ قرمز نشود. هریک از دو تیم فوتبال هم داوری را می‌پسندد که به‌نفع آنها کار کند. مهندس نظام مهندسی هم وظیفه دارد تا عملکرد سازنده ساختمان یا مالک را با مقررات ملی شغلش که ازسوی کادری علمی تهیه می‌شود، مقایسه کند. چنین وظیفه‌ای را پزشک ندارد.
اگر بنا به اصول مقررات ملی، ابعاد ستون یک ساختمان باید 40در40 سانتی‌متر باشد، بنابراین طراح نمی‌تواند آن را 20در20 طراحی کند یا ناظر نمی‌تواند از کنار اجرانکردن ستون 40در40 ازسوی مجری به‌سادگی عبور کند. چنانچه این شرایط تأمین نشود، مهندس طراح یا ناظر (و در آینده مهندس مجری) زیر سؤال خواهند رفت. هیئت‌مدیره نظام مهندسی می‌تواند به سبب وظیفه‌اش برای نظارت بر حسن انجام خدمات چنین مهندسانی را مؤاخذه کند. پزشکان اما استانداردی ندارند که طبق آن به ویزیت بیماران بپردازند.
نگارنده این مطلب بزرگ‌ترین اختلاف صنعت ساختمان امروز ایران و کشورهای دیگر را در ساختار انتخاب ناظر نمی‌داند. درحال‌حاضر نیروی مهم ساختمان، یعنی کارگر، به هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست، اما کارگر صلاحیت‌دار به مرجع خود، یعنی اتحادیه، پاسخ‌گو است. استفاده از نیروی پاسخ‌گو باعث کاهش عیوب ساختمان می‌شود. امروز در ایران شرایط پاسخ‌گویی کارگران ازسوی اتحادیه‌هایی همچون اتحادیه نقاشی ساختمان، اتحادیه تزیینات ساختمان، اتحادیه دروپنجره و… تأمین شده است که کارگران را در مقابل نارضایتی کارفرما به ارائه پاسخ و جریمه وا می‌دارند. بهتر است قانونی وضع شود که مالکان و سازندگان مجبور به استفاده از نیروی اتحادیه شوند. اگر مهندس ناظر در گزارش مرحله‌ای استفاده یا عدم استفاده از نیروی اتحادیه را قید کند و به علت استفاده نکردن از کارگر اتحادیه عملیات ساختمانی را با مقررات ملی تأیید نکند، مالکان و سازندگان مجبور خواهند بود از این نیرو استفاده کنند. ضمن اینکه شرکت‌های بیمه هم براساس این گزارش‌های ناظران، به بیمه ساختمان‌ها بپردازند. باید ببینیم نتیجه این ابلاغیه‌ها و دستورات و موارد ناقض قانون در انها به کجا خواهد رسید.
منبع: وبلاگ پادیر گستر
